به گزارش خبرگزاري ميزان، ماده هاي 14 و 15 قانون حمايت از خانواده مرجع رسيدگي به دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از كشور را مشخص كرده است.

ماده ۱۴ بيان مي دارد: هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صلاح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند، ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هردو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.

همچنين ماده ۱۵ تصريح دارد كه هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيت دار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجرا نمي‌شود مگر آنكه دادگاه صلاحيت‌دار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند و ناظر به پرونده‌هاي جرياني مي‌باشد.

از سوي ديگر اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه نظريه مشورتي صادر كرده است. مطابق با نظريه شماره ۷۰۷/۹۲/۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ اداره حقوقي معاونت قوه قضائيه ستنداً به ماده ۱۵ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني، حكم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجين ايراني، زماني واجد اثر حقوقي در ايران مي‌گردد و قابليت اجرا مي‌يابد كه در دادگاه خانواده ايران تنفيذ گردد؛ بنابراين براي تنفيذ طلاق با توجه به ماده ۱۵ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱، زوج مي‌بايد ضمن ارائه مدارك و مستندات مربوطه، مبادرت به تقديم دادخواست تنفيذ طلاق در دادگاه خانواده صلاح نمايد و در خصوص صلاحيت محلي دادگاه نامبرده نيز مفاد ماده ۱۴ قانون اخيرالذكر ملاك مي‌باشد.

- نظريه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷-۳۰/۶/۱۳۹۲ نيز بيان مي دارد: 

مطابق ماده ۱۵ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي در مورد ايرانيان مقيم خارج از كشور در خصوص امور و دعاوي خانوادگي در ايران اجرا نمي‌شود، مگر اينكه احكام مذكور در دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار ايران تنفيذ گردد. دادگاه صلاحيت‌دار براي تنفيذ اين احكام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجراي احكام مدني دادگاه شهرستان تهران است كه در حال حاضر با توجه به تغيير قوانين راجع به محاكم، دادگاه خانواده تهران مي‌باشد؛ بنابراين دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانوان اجراي احكام مدني در صورت تنفيذ حكم با رعايت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخيرالذكر دستور اجراي آن را صادر مي‌نمايد و در صورتي‌كه رأي صادره قابل تنفيذ نباشد براساس قسمت اخير ماده ۱۷۴ قانون مذكور با ذكر علل و جهان آن، رد تقاضا را اعلام و رأي صادره پس از ابلاغ به متقاضي ظرف مهلت قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.
 
دادگاه تجديدنظر در صورت فسخ رأي صادره از دادگاه خانواده و صدور حكم به تنفيذ حكم صادره از دادگاه خارجي، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجراي احكام مدني دستور اجراي رأي دادگاه خارجي را صادر مي‌نمايد. ليكن در صورت تأييد رد تقاضا، پرونده مختومه مي‌گردد.
 
مهلت تجديدنظرخواهي با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (ماده ۳۳۶ اين قانون) براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ است.
 
ضمناً‌دادگاه تجديدنظر فقط دستور اجرا را مي‌دهد. در اين صورت طبق ماده ۵ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه نخستين بايد اجراييه را صادر و طبق رأي دادگاه تجديد نظر اقدام نمايد.