ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان برای ایرانیان مقیم خارج کشور و دوگانگی دعاوی خانواده در قوانین جاری  ایران و کشور میزبان، هم­ میهنان ما را در کشورهای دیگر با مشکلات بسیاری روبرو کرده ­است. برنامه ­ی "مشاور" شبکه جام جم، با توجه به اهمیت موضوع و بر پایه­ ی پرسش­های پرتکرار ایرانیان ساکن اروپا، برنامه­ ی این هفته­ ی خود را به بررسی قوانین "احوال شخصیه" اختصاص داده­ بود. در این برنامه که یکشنبه، اول آبان به ­صورت زنده روی آنتن رفت؛ مطالبی چون دعاوی خانواده، ازدواج، طلاق، وصیت، ارث، حضانت فرزندان و مسائل مربوط به تابعیت با حضور "دکتر سجاد صفری"، رئیس شعبه ­ی دادگاه­ خانواده­ تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر صفری در آغاز برنامه گفت: بر اساس حقوق جهانی، همه پذیرفته­ اند که اتباع هر کشور در احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند. بر این اساس، اتباع  ایرانی مقیم خارج نیز در اموری مانند ازدواج، طلاق، حضانت و ارث تابع قانون مدنی ایران هستند و در صورتی که در مراجع صالحه به ثبت رسمی نرسند؛ دعاوی حقوقی مربوط به آن­ها سخت و زمان­ بر خواهد بود. توصیه ­ی من این است که هم­ میهنان عزیزی که در خارج کشور مبادرت به ازدواج و طلاق می­ کنند؛ برای پرهیز از مشکلات بعدی حتمأ این موارد را در نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود به ثبت برسانند. برابر ماده ­ی 1001 قانون مدنی، ثبت و سند دریافتی از نمایندگی­ های ایران، مانند نهادهای داخل کشور دارای اعتبار است.

مهمان برنامه در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان، مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان به ­دنیا آمده در خارج  و صدور شناسنامه برای آن­ها را امری فراگیر دانست که بیشتر حاصل عدم آگاهی یا بی­ توجهی هم ­میهنان به  قوانین جاری کشور است. با این همه، امر محالی نیست و با ثبت ازدواج در کنسولگری، طرح دعوای زوجیت و طی مراحلی مانند ارائه­ ی گواهی ولادت و تأییدیه ­هایی از این دست قابل دریافت است. از آنجا که طبق قوانین کشورهای اروپایی حضانت فرزند تا 18 سالگی بر عهده­ ی مادر است؛ این درخواست معمولأ توسط مادر و بعد از 18 سالگی توسط شخص فرزند ارائه می­شود.

در خصوص طلاق نیز دکتر صفری توصیه کرد؛ خانم­های ایرانی به ثبت طلاق خارجی اکتفا نکنند و پس از مراجعه به مساجد یا مراکز اسلامی و جاری شدن صیغه­ ی طلاق، با در دست داشتن گواهی طلاق شرعی با مراجعه به کنسولگری نسبت به ثبت قانونی طلاق برابر قوانین جاری اقدام کنند. وی دعوای طلاق در دادگاه­های داخل کشور از طریق وکیل را امکان­پذیر دانست و در ادامه مطالبی را در خصوص طلاق توافقی، شرایط ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی­، نفقه و اجرت­ المثل بیان داشت. مهمان برنامه در پایان، مواردی از قانون اصلاح­ شده­ ی مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را برشمرد و بار دیگر بر لزوم ثبت ازدواج قانونی ایرانیان مقیم خارج کشور برای پرهیز از مشکلات بعدی تأکید کرد.