قوانین مدنی کشورهای مختلف از بعضی جهات تفاوتهای آشکاری دارند که مهاجران کشورهای دیگر در مواجهه با آنها دچار مشکل می شوند. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به دلیل تابعیت دوگانه در مواردی چون ازدواج، طلاق و تابعیت، با پرسشهای بی شماری روبرو هستند که یافتن پاسخ برای آنها تأثیری آشکار در سبک زندگی و رسیدن به آرامش آنها دارد. برنامه ی مشاور شبکه جام جم، با این دیدگاه و به منظور پاسخگویی به پرسشهای مخاطبان ایرانی این شبکه در خارج از کشور، طی دو برنامه ی متوالی، این موضوع مهم را با دعوت از کارشناسان قضایی و حقوقی در دستور کار قرار داده است.
یکشنبه هشتم آبان، برنامه ی مشاور میزبان "دکتر احمد همتی"، قاضی و رئیس شعبه ی اول مجتمع قضایی شهید بهشتی بود. مهمان برنامه در آغاز، با تأکید بر موادی از قانون مدنی توضیح داد که ایرانیان مقیم خارج کشور در تمام اموری که " احوال شخصیه" نامیده می شود؛ شامل مواردی مثل ازدواج ، طلاق، ارث، فرزندخواندگی و وصیت بر طبق قانون مدنی ایران تابع احکام دادگاهها و قوانین داخلی ایران هستند. از این رو با این که ثبت ازدواج و طلاق در خارج، تابع قوانین کشور میزبان است؛ برای رسمیت یافتن مطابق قوانین حاکم در کشور، این موارد باید در مراجع قانونی داخل کشور یا نمایندگی های ایران در خارج کشور ثبت و مستند شود.
دکتر همتی در نگاهی فراتر، موضوع رسمیت یافتن همه ی قراردادها در خارج کشور را منوط به رعایت قوانین دوجانبه و چندجانبه دانست و در ادامه چنین گفت: وقتی یک قرارداد، اعم از قرارداد ازدواج، مالی و غیره با یک عنصر خارجی ارتباط دارد و به دو یا چند کشور از لحاظ محل وقوع و اجرا مربوط می شود؛ در زمان انعقاد عقد باید قوانین همه ی کشورهای مرتبط، از حیث "صحت، اعتبار و اجرا" توسط طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ تا در زمان اعمال آثار عقد دچار مشکل نشوند. به عبارت دیگر، در جایی که یک عقد با عامل خارجی مرتبط است؛ در زمان انعقاد قرارداد "رابطه ی حقوقی و قواعد حل تعارض قوانین" حتمأ باید مورد توجه جدی طرفین باشد و در متن قرارداد به وضوح مشخص شود.