سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نهادی دولتی، زیرمجموعه­ ی قوه ­ی قضائیه است که وظایف پنج­گانه ­ی "ثبت املاک"، "ثبت و اجرای اسناد رسمی"، "ثبت شرکت­ها"، "امور ثبتی مربوط به مالکیت معنوی" و "دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق" را بر عهده دارد؛ نهادی که به تعبیر "عبدالحمید مرادی" (مدیر کل املاک این سازمان)، همه­ ی شهروندان ایران، از تولد تا مرگ با آن سر و کار دارند. "مرادی" که به­ عنوان کارشناس، مهمان برنامه ­ی "مشاور" شبکه جام جم بود؛ سخنان خود را با بیان این کلیات آغاز کرد و در ادامه توضیح داد که "اداره­ ی کل املاک" و "اداره کل کاداستر" در جایگاه دو نهاد زیرمجموعه­ ی "معاونت املاک"،  مسئول تعیین حدود و هویت املاک کشور هستند. وی همچنین گفت:

"آنچه هویت ملک را تعیین و تأیید می ­کند؛ اطلاعاتی ­است که علاوه بر هویت مالک، به­ عنوان مشخصات ملک در سند رسمی قید می­ شود؛ مشخصاتی مانند پلاک اصلی و فرعی، بخش، مساحت، حقوق ارتفاقی، منافع و شروط معاملات، محدودیت­ ها، رهن، واگذاری منافع و آیتم­ هایی از این دست که به صورت توضیحی در سند قید می ­شود."

مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک ، وجود سند تک­برگ را برای صیانت از اموال غیرمنقول ضروری دانست و به خریداران ملک توصیه کرد که هنگام انتقال مالکیت، حتمأ سند تک ­برگ را مطالبه کنند. او همچنین توضیح داد؛ با آن­که برابر قانون، ادارات املاک و دفاتر اسناد رسمی از ارائه­ ی خدمات به اسناد دفترچه­ ای قدیمی منع شده­ اند؛ بر پایه­ ی تبصره­ ی تمدیدی مربوط به دوران همه ­گیری کرونا، ارائه­ ی خدمات به این اسناد تا اطلاع ثانوی منع قانونی ندارد و صدور سند تک­برگ با درخواست مالک در ادارات املاک یا هنگام انتقال مالکیت در دفترخانه ­های اسناد رسمی انجام می­شود.

مهمان برنامه در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان ایرانی مقیم آلمان گفت: در حال رایزنی با وزارت امورخارجه هستیم؛ برای این که بتوانیم در آینده بخشی از این خدمات را در کنسولگری­ ها نیز ارائه بدهیم؛ اما در حال حاضر صدور اسنادی که نیاز به تشریفات قانونی دارد؛ تنها در داخل کشور انجام م ی­شود و کنسولگری­ ها برابر اختیار قانونی، تنها اجازه­ ی صدور اسنادی مانند وکالت­نامه، اقرارنامه و موارد مشابه را دارند. به این ترتیب، انتقال اسناد ملکی برای ایرانیان مقیم خارج کشور، توسط وکیل قانونی آن­ها در داخل کشور انجام می ­شود. می ­دانید که نقل و انتقال مالکیت به سه صورت "ارادی"، "قهری" (ارث) و با "حکم مرجع قضایی" انجام می ­شود. ما مجری و ضابط قانون هستیم و اقدام در خصوص هر نوع اختلافی منوط به حکم دادگاه است.       

مرادی با معرفی "سامانه­ ی سازمان ثبت اسناد و املاک"، از این سامانه به­ عنوان بستر مناسبی برای ارائه­ ی خدمات غیرحضوری یاد کرد و توضیح داد که بر این بستر خدماتی چون "ثبت درخواست صدور سند مالکیت"، "تصدیق اسناد مالکیت"، "استعلام ممنوع ­الخروجی"، "ثبت شرکت و مؤسسه"، "درخواست کد فراگیر" و "ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری" به ­آسانی و بدون نیاز به مراجعه­ ی حضوری به شهروندان ارائه می­ شود.