روند دادرسی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما در همه ی کشورها، نهادی مانند "دیوان عالی کشور"، عالی ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده های دارای اهمیت است. در ایران نیز، وجود این نهاد به موجب اصل 161 قانون اساسی چنین تعریف شده است: "دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود؛ بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند؛ تشکیل می گردد."
برنامه ی مشاور این هفته با یادآوری این اصل قانونی، توسط "دکتر معرفت نجفی" آغاز شد. این قاضی دیوان عالی کشور، همچنین از ماده ی 477 آیین دادرسی کیفری به عنوان ضمانت اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا یاد کرد و در ادامه چنین گفت: "ایران کشوری اخلاق مدار است و بر پایه ی  اخلاق مداری مدیران ارشد قضایی، برای دسترسی به عدالت جای نا امیدی نیست. توجه داشته باشیم که ماده 477 ، ضمن گشودن راه کاری مؤثر برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شهروندان، وجود اشکال در قوانین را نیز به طور ضمنی می پذیرد و برای رفع اشکال راه حل ارائه می دهد؛ به این صورت که هیچ اشتباهی پذیرفتنی نیست و هر جا بر خلاف حق و به غلط رأی داده شده باشد؛ سیستم با پذیرش اشتباه و بررسی دقیق، رأی را اصلاح می کند.
دکتر نجفی، در پاسخ به پرسش مجری برنامه، ضمن توضیح در خصوص مواردی چون "دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دادگاه های کیفری یک و دو، فرجام خواهی کیفری و مصادره ی اموال"، به ترکیب اعضای شعب دیوان عالی و شیوه ی رسیدگی توسط هیأت حاکمه ی قضایی پرداخت و از استقلال رأی کامل قضات،به عنوان پناهگاهی مطمئن برای تحقق عدالت یاد کرد. وی همچنین در خصوص اعاده ی دادرسی برای پرونده های قطعیت یافته مطالبی را بیان داشت و در ادامه به پرسش یکی از مخاطبان مقیم خارج کشور در خصوص پیگیری پرونده های مصادره ی اموال چنین جواب داد: "مصادره ی اموال در حیطه ی دادگاه انقلاب است و اگر شخصی ادعا دارد که بر او ظلم شده و رأی صادره بر خلاف قانون بوده؛ حق مراجعه به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی برای او محفوظ است و برای اعاده ی دادرسی هیچ مهلت زمانی وجود ندارد."
مهمان برنامه، در ادامه از اقدام جدید و مهمی یاد کرد که با ایجاد تغییراتی در رویه ی قضایی، اعاده ی دادرسی را برای همگان راحت کرده است. وی گفت: ما 700 شعبه ی دادگاه تجدیدنظر داریم. تا چند ماه پیش دیوان عالی نظارت مستقیم روی پرونده های این شعبه ها نداشت؛ ولی اخیرأ تصویب"رأی وحدت رویه" شرایطی را فراهم کرده که طرفین پرونده می توانند با صرف نظر از تجدید نظرخواهی، پرونده را در دیوان عالی کشور مطرح کنند. دیوان عالی 50 شعبه دارد که همگی در تهران مستقرند؛ حتی 6 شعبه ی مستقر در شهر قم هم بخشی از همین شعبات هستند. پرونده ها بعد از قطعیت یافتن، در همه ی مراحل، مثل دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابلیت ارائه در دیوان عالی را دارند؛ از جمله وقتی که طرفین به صورت توافقی، با اسقاط حق فرجام خواهی، قطعیت رأی  بدوی را پذیرفته باشند. مهلت فرجام خواهی برای افراد ساکن ایران 20 روز  و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه در نظر گرفته شده است.