به گزارش روابط عمومی شبکه جام جم و به نقل از: "دکتر عسکر جلالیان" (معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری):
همه ی هم میهنان مقیم خارج کشور، به دلیل دارا بودن تابعیت ایران، مانند ایرانیان داخل کشور، تابع قوانین و مقرراتی هستند که در کشور جاری است. این ویژگی هنگام برخورداری از مزایای قانونی برای آن ها سودمند و راهگشاست؛ اما گاهی مغایرت قوانین مدنی کشور اصلی با قوانین کشوری که در آن زندگی می کنند؛ در مواجهه با مراجع قضایی برای آن ها دردسرساز و مشکل آفرین می شود. از این رو، حمایت عمومی و ارائه ی خدمات مشاوره ای حقوقی و قضایی به آن ها توسط نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری ها و سازمان های مردم نهاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این پایه، نهادهایی چون وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برپایه ی قوانین و مقررات مصوب، این امور را با راه کارهای مؤثر سامان دهی و اجرا می کنند.
در همین راستا، وزارت دادگستری در جایگاه رابط قوه ی قضائیه با قوای مقننه و مجریه، سامان دهی این امور را به "معاونت حقوق بشر و امور بین الملل" خود سپرده است؛ معاونتی که به گفته ی "دکتر عسکر جلالیان" ، مسئولیت خود را بر پایه ی چهار شرح وظیفه ی مهم به انجام می رساند.
وی در برنامه ی "مشاور" شبکه جام جم، در خصوص این وظایف چنین گفت: "حقوق شهروندی در داخل و خارج کشور"، "حقوق بشر" (ملی و فرامرزی)، "انعقاد معاهده های بین المللی در حوزه های حقوقی و قضایی" و "انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر" چهار وظیفه ی مهمی است که این معاونت آن ها را سرفصل فعالیت های خود قرار داده است.
دکتر جلالیان در بخش دیگری از برنامه، از چگونگی امضاء تفاهم نامه با کشورهای دیگر، در راستای "معاضدت قضایی"، "انتقال محکومان به حبس" و "استرداد مجرمان" سخن گفت و چنین ادامه داد: لایحه ی جدیدی در دست دولت است که در دادگستری با بیش از 16 جلسه ی کارشناسی به پختگی رسیده و حداکثر با 2 جلسه ی دیگر در دولت نهایی می شود. این لایحه که شامل 23 ماده و 12آئین نامه است؛ پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن، تسهیلات جدیدی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد کرد. "شفاف کردن بحث نقل و انتقال مالی و ورود و خروج پول و ارز" و "چگونگی سرمایه گذاری در داخل کشور"، " انتصاب رایزن های اقتصادی در کنسولگری ها" و مواد قانونی مشابه دیگری در این لایحه لحاظ شده است. از جمله حمایت از آسیب دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران ها در همه جای جهان، شبیه آنچه هلال احمر در داخل کشور انجام می دهد. ماده ای در این لایحه وجود دارد که براساس آن، بر خلاف گذشته که ارتکاب جرم در خارج، پس از ورود به کشور قابل پیگیری بود؛ هر گونه فعل یا ترک فعل که در حوزه ی قضایی کشور دیگر جرم نیست؛ در داخل کشور هم جرم انگاری نمی شود و قابل تعقیب نیست.