دکتر محسن مرادیان، قاضی دیوان عدالت اداری، یکشنبه بیست و سوم بهمن، با حضور در برنامه ی زنده ی "مشاور" شبکه جام جم از تصویب لایحه ای سخن گفت که در صورت تصویب، به دیوان عدالت اداری اجازه می دهد؛ در خصوص پرداخت خسارت، رأی لازم الاجرا صادر کند. وی گفت: "در حال حاضر دیوان عدالت اداری فقط احراز تخلف می کند و شخصی که رأی به نفع او صادر شده؛ برای دریافت خسارت باید به دادگاههای عمومی شکایت کند؛ ولی پس از تصویب این ماده ی قانونی، رأی دیوان، برای نهاد متخلف به مثابه حکم قانونی است و در صورت استنکاف موجب پیگرد خواهد بود.
دکتر مرادیان در آغاز برنامه در خصوص مبنای تأسیس و اختیارات دیوان عدالت اداری به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با توجه به تاریخ تأسیس و بی سابقه بودن آن، تشکیل این نهاد را یکی از برکات انقلاب اسلامی دانست. به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دیوان عدالت اداری، زيرنظر "رييس قوه قضائیه" به منظور رسیدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده تشكيل شده و حدود اختیارات و نحوه ی عمل آن در اولین ماده از قانون عدالت اداری تعیین شده است. رسیدگی به همه ی موارد یادشده در زمره ی اختیارات این دیوان است و به موجب قانون، فقط تصمیمات قوه قضائیه و قضات، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
مهمان برنامه در پاسخ به پرسش مجری، در خصوص ارائه ی نمونه ای از محکومیت نهادهای دولتی گفت: هیچ گونه شبهه ای در خصوص اجرای عدالت وجود ندارد. در واحد اجرای احکام مدنی نمونه های بسیاری از موارد محکومیت وجود دارد و شعب اجرای احکام مملو از پرونده هایی است که دیوان علیه دستگاههای دولتی رأی صادر کرده است. دیوان در تهران تشکیل شده و در مراکز استانها، دفاتر دیوان یا سازمان بازرسی کل کشور، پذیرای دادخواست اشخاصی است که نسبت به حوزه های مختلفی چون شهرداری، منابع طبیعی، کنکور، دانشگاهها، وزارت کار، بیمه و تأمین اجتماعی و سایر نهادها و ادارات شکایت یا اعتراض دارند. حتی اشخاص میتوانند نسبت به صدور آئین نامه هایی که آنها را خلاف قانون یا شرع می دانند؛ شکایت کنند و خواستار تغییر آن شوند.
دکتر مرادیان در پاسخ به پرسش تلفنی یکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور با اشاره به چهار روش تسلیم دادخواست به دیوان یا دفاتر استانها، پذیرش شکایت از طریق پست سفارشی و الکترونیکی را عملی دانست و توضیح داد که علاوه بر مراجعه ی حضوری به دیوان، دادخواست ها در دفاتر خدمات الکترونیک، دفاتر استانها و دفاتر پست نیز پذیرفته می شود و رسیدگی به شکایات برابر ماده ی 16 منوط به تسلیم فرم دادخواست تکمیل شده توسط شخص شاکی است.