"جهل به قانون رافع مسئولیت نیست". این عبارت، اولین جمله ای بود که "دکتر حسن عبدلیان پور" در پاسخ به نخستین پرسش مجری برنامه "مشاور" شبکه جام جم گفت.

وی که در جایگاه "رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ی قوه قضائیه" به عنوان کارشناس، یکشنبه 21 اسفند در این برنامه حضور داشت؛ "قانون" را حقی دانست که به نام "اهلیت" از بدو تولد در اختیار افراد جامعه قرار دارد و به عنوان یک نیاز اساسی روابط جامعه را تنظیم می کند.

وی همچنین گفت: "با توجه به گستردگی روابط و تعدد قوانین، دانستن و بهره برداری درست از قوانین هم مانند بسیاری از امور دیگر به امری تخصصی بدل شده است. همان گونه که برای درمان بیماری لازم است؛ افراد به پزشک مراجعه کنند؛ در مسائل حقوقی هم افراد برای تنظیم روابط اجتماعی و جلوگیری از زیان های ناشی از ندانستن قانون نیازمند مشورت با کارشناسان حقوقی و وکلا هستند." 
دکتر عبدلیان پور تنظیم قراردادها و اسناد حقوقی بدون اعمال نظر فرد قانون دان را موجب زیان افراد دانست و در خصوص زیان های ناشی از این بی توجهی چنین توضیح داد: بسیار دیده می شود که افراد درگیر قراردادهایی هستند که خارج از قواعد حقوقی نوشته شده و موجب زیان و تضییع حقوق آن ها می شود. یکی از این زیان ها "اطاله ی دادرسی" است؛ به این معنا که دادرسی به دلیل آنچه خارج از قواعد حقوقی مطرح شده؛  به درازا می کشد و در نهایت هم به سرانجام درستی نمی رسد. حتی ممکن است به موردی منجر شود که از آن با عنوان "اعتبار امر مختومه" یاد می شود. وقتی طرح درگیری بدون توجه به اصول دادرسی منجر به صدور رأی شود؛ این دعوا برای بار دوم قابل طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نیست.
کارشناس مهمان در بخش دوم برنامه،  پس از پخش گزارش تصویری از نخستین "جشنواره نقد برتر"، این جشنواره را حرکتی در راستای سند تحول قضایی دانست و از آن به عنوان جشنواره ای برای دریافت نقدهای منصفانه و راهگشای وکلا، حقوق دانان و عموم مردم یاد کرد؛ جشنواره ای که در 10 محور اصلی و 55 محور فرعی برگزار شد و در آن از میان  نزدیک به 800 اثری که در قالب کتاب، فیلم، عکس، کاریکاتور و مقاله به دبیرخانه رسیده بود؛ پس از بررسی کارشناسان و دسته بندی مطالب، 100 اثر مورد داوری قرار گرفت و 6 نفر به عنوان نقدکننده ی برتر برگزیده شدند. برای این جشنواره دبیرخانه ی دائمی تشکیل شده و در نظر است که دوره های بعدی آن در سال های آینده برگزار شود؛ با این اراده و انگیزه که نقدهای دریافتی در راستای اصلاح مشکلات و نقائص احتمالی به کار گرفته شود و برکات وثمرات ارزشمدی را به دنبال داشته باشد.
پایان بخش برنامه مطالبی در خصوص ارائه ی خدمات همگانی مشاوره ای در داخل و خارج کشور بود. در این زمینه، مهمان برنامه با اعلام سامانه تلفنی 129 از عموم مردم خواست که برای دریافت مشاوره از خدمات رایگان و معاضدتی این سامانه استفاده کنند. وی گفت: "پرسش های مطرح شده توسط تماس-گیرندگان، در کوتاه ترین زمان ممکن  توسط  متخصص امر پاسخ داده می شود و این خدمت از آغاز سال آینده به صورت شبانه روزی ارائه خواهد شد. علاوه بر این،  هم میهنان عزیز مقیم کشورهای حوزه ی خلیج فارس از طریقه این سامانه ی ارتباطی می توانند از خدمات مشاوره ای در خصوص معرفی وکیل در کشور محل استقرار خود استفاده کنند. وکلای ما در بیشتر این کشورها حضور دارند و اخیرأ هم جلسه ای با کانون وکلای عراق داشتیم و در صدد فراهم کردن شرایطی هستیم که وکلای موردنظر بتوانند به طور متقابل در دو کشور به ارائه ی خدمت بپردازند."