موضوع ازدواج و حقوق خانواده بحث سهل و ممتنع است؛  موضوع مهمی که علیرغم ظاهر ساده اش مسائل پیچیده و مبهمی را به همراه دارد؛ به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که ممکن است یکی از زوجین غیر ایرانی باشد؛ موضوع اهمیتی دو چندان پیدا می کند. از یاد نبریم که قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 است و متأسفانه در بحث عقد ازدواج اشکالات خیلی زیادی دارد که در شرایط اجتماعی امروز، نه تنها پاسخگوی نیاز جامعه نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد مشکل زا و تشنج آفرین است. حتی این شروط بسیاری از جوان ها را از ازدواج فراری می دهد. از این رو به زوج های جوان توصیه می کنم؛ در "عقد ازدواج" بدون توجه به آنچه در دفترچه های چاپی ثبت اسناد آمده؛ شرایط ضمن عقد را با آگاهی و بر اساس توافق از پیش تعیین شده، با دستخط خود در دفترچه ثبت و امضا کنند. 
این مطالب چکیده ی سخنان "دکتر معرفت نجفی" قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه است که نخستین برنامه ی مشاور در سال 1402 را با تبریک سال جدید و آرزوی سلامتی برای هم میهنان آغاز کرد و چنین ادامه داد: در قرآن کریم آمده است که زن و مرد لباس یک دیگرند. به این اعتبار، اگر قرار است زوجین برازنده و کامل کننده ی یک دیگر باشند؛ باید با نگاه به خانواده، جهان بینی، سطح تحصیلات، باورها و تناسب واقعیت های زندگی، این همسانی را روی پایه های درست بنا کنند. درست به این معنا که پیش از عقد، تمام خواسته ها، توافق ها، خطوط قرمز و شرایط مورد نظر برای زندگی در کنار یکدیگر را به جای شروط 12 گانه ثبت شده در اسناد چاپی ازدواج روی کاغذ بیاورند.
 دکتر نجفی در پاسخ به پرسش مجری در خصوص قانونی بودن این توافق در مقایسه با اسناد چاپی، توضیح داد که این شروط در زمره ی قوانین الزامی و امری نیست که نتوان آن¬ها را تغییر داد. بر اساس ماده 10 قانون مدنی در بحث خرج کردن مال هر گونه توافقی را می توان به عمل آورد. علاوه بر این قانون مدنی ایران در بحث ازدواج و شروط ضمن عقد نگاه اش به زن، مربوط به صدسال پیش است؛ به گونه ای که در تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، برای زن هیچ تکلیفی جز تکلیف خاص تمکین در نظر نگرفته و همه ی حقوق و تکالیف بر عهده ی زوج است؛ در حالی که شرایط جامعه تغییر کرده و زن امروز، مانند مرد دارای شغل و درآمد است، تکلیف متفاوت و حقوق متفاوتی دارد. حتی به باور من قانون نصف کردن دارایی (وقتی مرد تقاضای طلاق می کند) عادلانه نیست؛ چون طبق قانون همه ی درآمد و دارایی زن به دلیل استقلال مالی به خودش تعلق دارد؛ اما مرد باید آنچه را به دست آورده با زن نصف کند.
پایان بخش سخنان این قاضی دیوان عالی کشور، فراتر از قانون، توصیه به  اخلاق بود. وی گفت: بحث عشق در خانواده نباید لابلای موارد دیگر گم شود. با قانون نمی توان خوشبختی خرید. خانم های ما نه با قانون بلکه با منش و خانمی خودشان زندگی می کنند؛ همان طور که آقایان بدون توجه به قانون با متانت، فداکاری و احساس مسئولیت به زندگی مشترک ادامه می دهند.