ایرانیان مقیم خارج کشور در تمام اموری که "احوال شخصیه" نامیده می شود شامل مواردی مثل  ازدواج ، طلاق، ارث، فرزندخواندگی و وصیت بر طبق قانون مدنی ایران تابع احکام دادگاه و قوانین داخلی ایران هستند. در این موارد بر پایه ی قوانین آمره، دولت ها دخالت زیادی دارند؛ اما در حقوق قراردادها، دخالت دولت ¬ها زیاد نیست و اگر اختلافی پیش بیاید؛ "قرارداد" به ¬عنوان مهم ترین و اصلی ترین قانون، حاکم بر روابط بین طرفین است. از این رو توجه به مفاد قرارداد، پیش از توافق و امضای آن امری حیاتی است.
این مطالب بخشی از سخنان "دکتر احمد همتی" (قاضی و رئیس شعبه ی اول مجتمع قضایی شهید بهشتی) بود که به عنوان مهمان در برنامه ی "مشاور" 31 اردیبهشت حضور داشت؛ برنامه ای که برابر درخواست مخاطبانش، موضوع "دعاوی بین اتباع ایرانی و خارجی در دادگاه  صالحه" را برای بحث و بررسی در نظر گرفته بود. 
قاضی همتی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص "اقامه ی دعوا در دادگاه های داخل و خارج کشور میان اتباع ایرانی و خارجی"، به مواردی از قانون دادرسی مدنی اشاره کرد و توضیح داد که طبق ماده 968 قانون مدنی، تعهدات و قراردادها تابع قانون کشوری هستند که قرارداد در آن منعقد شده؛ با این همه هر اختلافی که طبق ماده ی 11 قانون دادرسی مدنی با ایران ارتباط داشته باشد؛ در دادگاه های ایران قابل طرح است و دادگاه ایرانی نمی تواند از خود سلب صلاحیت کند. وی همچنین گفت: "صلاحیت دادگاه یک امر کلی است و صلاحیت دادگاه های خارجی باعث نمی شود که دادگاه ایرانی برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت نداشته باشد. البته به جهت آزادی قراردادی، اگر طرفین در متن قرارداد، یک کشور خاص مثلأ امارات را صالح برای رسیدگی تعیین کرده باشند؛ به دلیل محدودشدن صلاحیت، ممکن است دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته باشد. در این مورد، البته اعضای یکی از کنوانسیون های جهانی آرای صادره در دیگر کشورهای عضو را می پذیرند؛ اما ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است." 
رئیس شعبه ی اول مجتمع قضایی شهید بهشتی در ادامه، با ذکر نمونه ای از شکایت ها و قراردادهای ثبت شده در کشورهای دیگر، به مواردی اشاره کرد که رسیدگی به آن ها در دادگاه های ایران تابع شرایط و ارائه ی مدارک ویژه است. از جمله گفت: وقتی که خواهان و خوانده (هر دو) در کشور دیگری سکونت دارند و محل انعقاد قرارداد نیز همان کشور است؛ خواهان هم زمان با طرح دعوا در ایران، تکلیف دارد که بخش هایی از قوانین حاکم بر موضوع در آن کشور را نیز ارائه کند و گرنه دادگاه ایرانی مجاز به عدم استماع است. در هر صورت منعی برای اقامه ی دعوا نیست؛ ولی اجرای حکم دادگاه در کشور دیگر ممکن است با مشکل مواجه شود. در مورد "داوری" البته موضوع فرق می کند. مطابق کنوانسیون نیویورک آرا ی داوری در 81 کشور عضو این کنوانسیون در همه ی کشورهای عضو قابلیت اجرایی دارد و چالش هایی که آرای داوری دارند؛ معمولأ بسیار کمتر از آرای دادگاه های خارجی است.