برنامه «مشاور» شبکه جام جم، یکشنبه 11 تیرماه با پخش کلیپی از فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز شد. ایشان در دیدار با رئیس قوه قضائیه و جمعی از مدیران و کارکنان این قوه در خصوص مشکلات ناشی از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول، این شیوه ی رایج را منشأ فسادهای بزرگ دانستند و بر جلوگیری از ادامه این روش و سلب اعتبار از این معاملات تأکید فرمودند.
پس از پخش کلیپ، «دکتر صفدر کشاورز» (معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) که به عنوان مهمان در این برنامه حضور داشت؛ با تأکید بر مشکل زا بودن معاملات با اسناد عادی، دو مشکل اصلی در حوزه ی املاک را «وجود اسناد مشاعی» و «نقل و انتقال با اسناد عادی» اعلام کرد و در ادامه چنین گفت: املاک شهری و کشاورزی زیادی در کشور هست که فاقد سند و فاقد مساحت است؛ از جمله مواردی که طبق قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان واگذار شده و در بیشتر آن ها به دلیل انتقال با اسناد عادی، شناسایی دقیق مالکان و تشخیص حد و مساحت آن ها مشکلات فراوانی به بار آورده است. برای حل این مشکل، قوه قضائیه با تهیه ی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» آن را جهت تصویب پیشنهاد و ارائه کرده تست. این قانون بعد ازچند بار کش و قوس بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در دی ماه سال گذشته بالاخره به تصویب مجلس رسید؛ ولی به دلیل تأمین نشدن نظر شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. فرمایش مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه با نگاه به این موضوع و دغدغه ها بود و با تصویب این قانون، دیگر نقل و انتقال عادی مطرح نخواهد بود و همه ی موارد باید به صورت رسمی و با ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
مهمان برنامه همچنین در پاسخ به پرسش های صوتی و تصویری مخاطبان، با برشمردن بخشی از مزایا و موارد پیش بینی شده در این قانون، بر تسهیل گر بودن آن تأکید کرد و به دلیل پایان یافتن اعتبار اسناد دفترچه ای از مالکان خواست که حتمأ نسبت به صدور سند مالکیت تک برگ اقدام کنند. دکتر کشاورز گفت: طبق قانون، از ابتدای سال 1399 نباید به اسناد دفترچه ای هیچ گونه خدماتی ارائه شود. اجرای این قانون به دلیل همه گیری کرونا مدتی به تعویق افتاده بود که با رفع این مانع، در حال حاضر قانون به طور کامل اجرا می شود. در راستای تسهیل ارائه خدمات به «املاک فاقد سند، قولنامه ای و مشاعی»، بر مبنای «قانون تعیین تکلیف اموال غیر منقول»، سامانه ای به همین نام از تیرماه 1391 بارگذاری و آماده شده که هم میهنان می توانند از طریق آن، با درخواست صدور سند مالکیت و پیگیری موضوع تا مرحله اعزام کارشناس برای ثبت و صدور سند ملک خود اقدام کنند.