مهمان برنامه در آغاز توضیح داد که بر اساس «اصل تابعیت خون» تصریح شده در قانون مدنی،کسانی که در هر جای جهان از پدری ایرانی به دنیا بیایند؛ تبعه­ ی ایران محسوب می ­شوند. سپس با نقل مواد دیگری از همین قانون به شرایط کسب تابعیت اتباع خارجی و ترک تابعیت اتباع ایرانی اشاره کرد. وی گفت: «زنان خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی و صدور سند رسمی ازدواج  به تابعیت ایران در می­ آیند. این تابعیت در حال حاضر تحمیلی است و تنها پس از طلاق یا  فوت همسر، با آن­که تابعیت از زن خارجی سلب نمی ­شود؛ زن می­تواند به خواست خودش تقاضای ترک تابعیت کند؛ با این توضیح که در صورت داشتن فرزند زیر 18 سال تا زمان رسیدن فرزند به سن قانونی درخواست برگشت تابعیت پذیرفته نمی ­شود. البته ما در حال انجام اقداماتی هستیم که تابعیت تحمیلی را به تابعیت تحصیلی تغییر بدهیم. در صورت تصویب ماده­ قانونی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده؛ زن خارجی پس از فوت یا طلاق همسر، بدون توجه به سن قانونی فرزند نیز می­ تواند درخواست برگشت به تابعیت قبلی را ارائه دهد.»

رضوانی در بخش دوم برنامه پس از پخش گزارشی در خصوص ترک تابعیت به استناد مواد 988 و 989 قانون مدنی، شرایط مندرج در این مواد قانونی را برشمرد و چنین توضیح داد: مردان بالای 25 سال که خدمت زیرپرچم را انجام داده باشند و خانم­های مجرد می­ توانند درخواست ترک تابعیت بدهند با این تعهد که ظرف یک سال اموال غیرمنقول خود را به اتباع ایرانی منتقل کنند. البته ایرانیانی که بدون اجازه از وزارت خارجه تابعیت ثالث گرفته ­اند؛ مشمول ماده 989 نمی­ شوند؛ زیرا قانون به ایرانی بودن آن­ها صراحت دارد. البته این تابعیت مضاعف منعی برای ورود آن­ها به کشور نیست و ما سال 1372 به نمایندگی­ ها اعلام کردیم که برای دارندگان تابعیت مضاعف، حتی بدون گذرنامه و آخرین خروج، گذرنامه صادر کنند.

بخش پایانی برنامه به توضیحاتی درباره رفع مشکلات مربوط به «نام خانوادگی فرزندان حاصل از ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی» اختصاص داشت. مهمان برنامه در این خصوص گفت: قانون مصوب 1389 در پاره ­ای موارد با سایر قوانین تعارض دارد؛ مثلأ در موضوع ثبت نام خانوادگی فرزند وقتی پدر خارجی است؛ یا تصریح بند 3 ماده 18 گذرنامه که با شناسنامه ایرانی، اذن ولی برای صدور گذرنامه الزامی ­است؛ ولی اذن پدر خارجی برای اتباع ایران مقبولیت ندارد. متوجه مشکلاتی از این دست هستیم و در صددیم که با دیدگاه کارشناسی نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم.