حقوق خانواده و حضانت فرزندان، موضوع برگزیده برنامه ی این هفته «مشاور» بود؛ برنامه ای که یکشنبه 25 تیرماه با حضور «محمدعلی اسفنانی» (حقوقدان و قاضی باسابقه) به طور زنده از شبکه جام جم پخش شد. برنامه با تعریف دقیقی از مفهوم حضانت آغاز شد و با توضیح در خصوص موادی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در خصوص این موضوع مهم ادامه یافت.
قاضی اسفنانی در آغاز گفت: حضانت یک اصطلاح فقهی خاص برای نگهداری و تربیت طفلی است که نیاز به سرپرستی دارد. ماده1168 قانون مدنی نگهداری از فرزندان را هم حق و هم تکلیف والدین می داند؛ به این معنا که مطابق این قانون نمیتوان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. همچنین پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزندشان خودداری کنند. ماده بعدی این قانون مربوط به حضانت فرزندان در زمانی است که پدر و مادر به هر دلیل جدا از هم زندگی می کنند. طبق ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت فرزندان پس از جدایی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن، اولویت با پدر است؛ مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر است و هیچ یک از طرفین به استناد حق حضانت نمی توانند مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند شوند. ممانعت از ملاقات جرم است و می تواند یکی از دلایل سلب حضات باشد. همچنین در قانون مدنی موارد دیگری مانند اعتیاد، بیماری روانی، سوءاستفاده از فرزند، جنون مادر و ازدواج مجدد مادر مشخص شده که می تواند موجب سلب حضانت از فرزند شود.
میهمان برنامه ادامه داد: فرزندان بعد از رسیدن به سن بلوغ قانونی اختیار دارند که حضانت پدر یا مادر را برای خود انتخاب کنند. سن بلوغ برای دختران ایرانی 9 سال قمری تمام و برای پسران 15 سال قمری (معادل 8 سال و 10 ماه شمسی برای دختران و 14 سال و 9 ماه شمسی برای پسران) است.
تفاوت سن بلوغ در قوانین ایران و کشورهای دیگر، مطلب مهم دیگری بود که محمدعلی اسفنانی در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان ایرانی مقیم خارج از کشور درباره ی آن توضیح داد. وی گفت: در ایران بر اساس مواد 1209 و 1210 قانون مدنی سن بلوغ و سن رشد متفاوت است. سن رشد در کشور ما 18 سال شمسی است، با این توضیح که در فاصله ی سن بلوغ و رشد، نوجوانان می توانند در خواست حکم رشد کنند. در این صورت مبتنی بر ادله وبا حکم قاضی، سن رشد می تواند کمتر از 18 سال باشد. در خارج از کشور، ایرانیان در احوال شخصیه تابع قوانین ملی و تابعیت اولیه هستند؛ اما در موارد حقوقی باید از قوانین کشور اقامتگاه پیروی کنند. 18 سال تمام عرف بیشتر کشورها برای سن رشد و بلوغ قانونی است؛ اما در اسکاندیناوی مثلأ در اتریش این سن 21 سال و در بعضی کشورها 22 سال است.