برنامه «مشاور» شبکه جام جم، یکشنبه اول مرداد همزمان با پنجم ماه محرم، با موضوع مسئولیت مدنی و مطالبه ی خسارت های مشروع، میزبان «دکتر فتاح ملکی» (قاضی و حقوق دان با سابقه) بود.

مهمان برنامه  در آغاز ضمن گرامی داشت تاسوعا و عاشورای حسینی، شهادت امام حسین (ع) و یاران شهیدش را به همه ی هم وطنان و آزادیخواهان جهان تسلیت گفت؛ سپس در پاسخ به اولین پرسش مجری برنامه چنین پاسخ داد: «بحث حقوق مدنی مربوط به جامعه است. هر کسی که در جامعه حضور دارد، در کنار اختیارات خود، تکالیفی در برابر حقوق دیگران دارد ؛ به این معنی که هر شخص ملزم به جبران خسارتی است که از فعل زیان بار وی به دیگری وارد می شود. مسئولیت مدنی در واقع، مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت ملزم می کند.»
دکتر ملکی در تقسیم بندی انواع خسارت، به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد کرد و با اشاره به این که در نظام عمومی جبران خسارت، نظر به جبران کامل است؛ در خصوص خسارت های مادی و معنوی چنین توضیح داد:  طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری بشود؛ مسئول جبران خسارتی است که از عمل او ناشی می شود.  «ضرر مادی» ضرری است که قابل تقویم به پول باشد شامل از بین رفتن «عین، منفعت و حق» که به دو گونه ی «ضرر مالی» و «ضرر به جان و سلامتی» تقسیم می شود. «ضرر معنوی»، صدمه به منافع عاطفی، صدمات روانی و روحی، ضرر به حیثیت، شهرت و اعتبار اشخاص، حقوق مربوط به مالکیت معنوی است؛ مواردی مثل توهین و نشر اکاذیب که غیر از مجازات، بحث مطالبه ی خسارت  معنوی برای شخص زیان دیده نیز پیش بینی شده است.
«جایگاه نهاد بیمه در جبران خسارت»، موضوع دیگری بود که در بخش دوم برنامه و در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهمان برنامه در این خصوص گفت: همزمان با گسترش صنعت و تجارت و افزایش احتمال خسارت، نهاد بیمه از دل صنعت متولد شد و حقوق دان ها به آن شکل دادند. این صنعت رفتارهای عمومی را بیمه نمی کند. آنچه زیر پوشش بیمه قرار می گیرد؛ رفتارهای ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بر اساس عقد احتمالی است. به این معنا که نهاد بیمه، پرداخت خسارت ناشی از  رفتار احتمالی غیرعمدی آینده را به ازای دریافت حق بیمه بر عهده می گیرد. مثلأ در رابطه با دیه، آنچه در قرارداد توافق شده؛ توسط بیمه پرداخت می شود و خسارت مازاد بر دیه ذیل قواعد حوزه ی مسئولیت مدنی است و بر اساس قانون مجازات 1392 قابل وصول است.