در راستای آشنایی ایرانیان مقیم خارج از کشور با قوانین مالکیت و اجاره، برنامه ی مشاور شبکه جام جم، یکشنبه 15مرداد میزبان «حمیدرضا محمد باقری» (مستشار و قاضی دیوان عالی کشور) بود.
برنامه با توضیح درباره موادی از قانون مالک و مستأجر آغاز شد و با پاسخ به پرسشهای پرتعداد مخاطبان برنامه ادامه یافت. میهمان برنامه با اشاره به قانون سال 1356 و اصلاحات بعدی در قانون سالهای 1365 و 1376 توضیح داد که در خصوص اجاره، قانون حاکم در زمان اجرای قرارداد ملاک است . وی همچنین گفت: «قرارداد اجاره، قراردادی است که موجر و مستأجر در خصوص شرایط اجاره با هم توافق می کنند. به این ترتیب موجر، شخص مالک یا وکیل قانونی و رسمی اوست و مستأجر باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشد. ثبت مشخصات موجر و مستأجر، مشخصات کامل ملک، میزان اجاره بها و تعداد نفرات ساکن در محل ضروری است. علاوه بر این، بهتر است؛ تمام موارد توافق به وضوح در قرارداد ذکر شود؛ تا زمینه ای برای بروز اختلاف در آینده باقی نماند.»
قاضی دیوان عالی در بخش دیگری از برنامه در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان، مطالبی را در خصوص اجارهی محل کسب و کار و قوانین حاکم بر آن بیان کرد و ادامه داد:
در مورد محل کسب و کار، شامل مغازه، انبار، دفتر، زیرزمین، آپارتمان و مکانهای دیگری که طی قرارداد تجاری، اجاره داده می شوند؛ شرایط با محل های مسکونی تفاوت دارد. در مواردی مثل «حق کسب و پیشه» و «درخواست تخلیه ی ملک» مکان هایی که قبل از دوم مهر ماه 1376 اجاره شده؛ تابع قانون 56 و بعد از آن تابع قانون 76 هستند. در قانون 76 «حق کسب و پیشه» حذف شده و با «انقضای مدت اجاره» حکم تخلیه صادر می شود. علاوه بر این با دلایلی مانند «تغییر شغل از مورد قید شده در قرارداد»، «تعدی و تفریط» و «نیاز شخصی» نیز موجر می تواند دادخواست تخلیه ملک بدهد.
حمیدرضا محمدباقری در پایان ضمن توصیه به دقت در تنظیم قرارداد اجاره توسط طرفین قرارداد، به دو مورد ضروری اشاره کرد: قرارداد باید حداقل در 2 نسخه به صورت کتبی تنظیم شود و علاوه بر موجر و مستأجر دو شاهد نیز باید هر دو برگه را امضا کنند. در این صورت هنگام مراجعه به مراجع قانونی، بدون درخواست تجدید نظر و اتلاف وقت، ظرف یک هفته دستور لازم صادر می شود.