سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان متولی قانون ثبت و قانون حدنگاری، تلاش برای تهیه و ارائه ی لایحه و به تصویب رساندن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را از سال 1395 آغاز کرده است. این لایحه پس از کش و قوس در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و در این مجمع در دست بررسی است. بسیاری از مواد این قانون طی جلساتی با حضور کارشناسان در این مجمع مصوب شده و به زودی پس از تصویب نهایی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
برنامه ی این هفته ی «مشاور» شبکه جام جم، یکشنبه 29 مرداد با این خبر آغاز شد. «عبدالحمید مرادی» (مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) که به عنوان کارشناس مهمان در این برنامه حضور داشت؛ در تکمیل این خبر به وظایفی اشاره کرد که این قانون برای «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، «مشاوران املاک» و «مردم» تعیین کرده است. وی گفت: پس ازابلاغ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف دارد که سامانه هایی را برای اجرای کامل و آسان این قانون ایجاد کند؛ از جمله سامانه هایی برای «ادعای مالکیت»، «ثبت اسناد عادی» و «امضای الکترونیکی»، همچنین سامانه ای برای ایجاد ارتباط بین مشاوران املاک که همه ی این موارد حد اکثر ظرف مدت 6 ماه باید در دسترس مردم قرار بگیرد. به این ترتیب مردم 2 سال فرصت خواهند داشت که با ادعا و ثبت مالکیت در این سامانه ها جهت دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند اقدام کنند. در صورت اثبات مالکیت، سازمان ثبت اسناد و املاک سند رسمی را صادر می کند و در غیر این صورت مالک باید به مرجع قضایی مراجعه کند. به این ترتیب، سازمان موظف است که بر اساس احکام صادره نسبت صدور و تجویل سند اقدام کند. دارندگان اسناد عادی اگر در مهلت تعیین شده، تشریفات لازم برای اثبات مالکیت و دریافت سند رسمی را انجام ندهند؛ پس از 2 سال اسناد عادی آنها بی اعتبار خواهد شد.
مدیر کل املاک سازمان ثبت، همچنین در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ توضیح داد که از تاریخ راه اندازی سامانه و تصویب قانون، دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای تنها یک سال فرصت خواهند داشت که نسبت به تبدیل اسناد به سند تک برگ اقدام کنند. وی در ادامه در پاسخ به پرسش تعدادی از مخاطبان برنامه، در خصوص موارد قانونی مربوط به مالکیت زمینهای کشاورزی، کاربری املاک، دعاوی مربوط به املاک مشاع، حدنگاری بر اساس عکسهای هوایی و موادی از قانون زمین شهری توضیحات مفصلی ارائه داد و در پایان توصیه کرد که برای پرهیز از سوءاستفاده های احتمالی، ضروری است که معاملات اموال غیر منقول بر اساس سند رسمی و با استعلام وضعیت از سامانه ی «ثبت من» انجام شود.