سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ­عنوان متولی قانون ثبت و قانون حدنگاری، تلاش برای تهیه و ارائه ­ی لایحه و به تصویب رساندن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»  را از سال 1395 آغاز کرده ­است. این لایحه پس از کش و قوس در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و در این مجمع در دست بررسی است. بسیاری از مواد این قانون طی جلساتی با حضور کارشناسان در این مجمع مصوب شده و به زودی پس از تصویب نهایی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

برنامه­ ی این هفته­ ی «مشاور» شبکه جام جم، یکشنبه 29 مرداد با این خبر آغاز شد. «عبدالحمید مرادی» (مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) که به عنوان کارشناس مهمان در این برنامه حضور داشت؛ در تکمیل این خبر به وظایفی اشاره کرد که این قانون برای «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، «مشاوران املاک» و «مردم» تعیین کرده است. وی گفت: پس ازابلاغ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف دارد که سامانه­ هایی را برای اجرای کامل و آسان این قانون ایجاد کند؛ از جمله سامانه ­هایی­ برای «ادعای مالکیت»، «ثبت اسناد عادی» و «امضای الکترونیکی»، همچنین سامانه ­ای برای ایجاد ارتباط بین مشاوران املاک که همه­ ی این موارد حد اکثر ظرف مدت 6 ماه باید در دسترس مردم قرار بگیرد. به این ترتیب مردم 2 سال فرصت خواهند داشت که با ادعا و ثبت مالکیت در این سامانه ­ها جهت دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند اقدام کنند. در صورت اثبات مالکیت، سازمان ثبت اسناد و املاک  سند رسمی را صادر می­ کند و در غیر این صورت مالک باید به مرجع قضایی مراجعه کند. به این ترتیب، سازمان موظف است که بر اساس احکام صادره نسبت صدور و تجویل سند اقدام کند. دارندگان اسناد عادی اگر در مهلت تعیین شده، تشریفات لازم برای اثبات مالکیت و دریافت سند رسمی را انجام ندهند؛ پس از 2 سال اسناد عادی آن­ها بی ­اعتبار خواهد شد.

مدیر کل املاک سازمان ثبت، همچنین در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دفترچه­ ای به تک ­برگ توضیح داد که از تاریخ راه ­اندازی سامانه و تصویب قانون، دارندگان اسناد مالکیت دفترچه­ ای تنها یک سال فرصت خواهند داشت که نسبت به تبدیل اسناد به سند تک­ برگ اقدام کنند. وی در ادامه در پاسخ به پرسش  تعدادی از مخاطبان برنامه، در خصوص موارد قانونی مربوط به مالکیت زمین­های کشاورزی، کاربری املاک، دعاوی مربوط به املاک مشاع، حدنگاری بر اساس عکس­های هوایی و موادی از قانون زمین شهری توضیحات مفصلی ارائه داد و در پایان توصیه کرد که برای پرهیز از سوءاستفاده ­های احتمالی، ضروری است که معاملات اموال غیر منقول بر اساس سند رسمی و با استعلام وضعیت از سامانه­ ی «ثبت من» انجام شود.