در این برنامه «علیرضا رضوانی» (رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه) با اشاره به اختیارات ویژه ی مأموران کنسولی، از ارائه ی 130 خدمت کنسولی به هم میهنان مقیم خارج از کشور به عنوان حرکتی بی نظیر یاد کرد.
وی گفت:کنسولگری های ما مجموعه ی خدماتی را ارائه می دهند که به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهاست. ثبت وقایع چهارگانه (ازدواج، ولادت، طلاق و فوت)، صدور گذرنامه و برگ عبور، وکالت نامه، خدمات دانشجویی، امور قضایی و حقوقی و ده ها خدمت دیگر تنها بخشی از مجموعه ی خدمات خاصی است که در داخل کشور، ادارات، نهادها و سازمان های گوناگونی متولی آن هستند؛ اما در کنسولگری ها یک جا و با سرعت بیشتری به تبعه ی ایران ارائه می شود.
در طول برنامه، چند گزارش از سرکنسولگری ایران در استانبول پخش شد که مراجعان با اظهار رضایت از خدمات کنسولی، بر اجرای عملی بخشی ازاین موارد تأکید کردند و در ادامه، «معبودی فر» (سرکنسول ایران در استانبول) در گفتگوی تلفنی توضیحات بیشتری را در این زمینه ارائه داد.
در بخش بعدی برنامه، علیرضا رضوانی ارائه ی مجموعه ی این خدمات توسط نماینده ی کنسولی را مستلزم آموزش برنامه ریزی شده دانست و توضیح داد: «در داخل کشور وظایف سازمان ها تفکیک شده و مشخص است؛ اما در خارج، مأمور کنسولی باید همه ی موارد را انجام دهد. از این رو باید قوانین و مقررات دستگاه ها را بداند. مثلأ در مورد طلاق در داخل مراجعه به دادگاه، گواهی عدم سازش، حقوق زوجیت، صدور حکم ، جاری شدن صیغه ی طلاق و ثبت در دفتر اسناد رسمی مراحل چندگانه ای است که در خارج توسط مأمور کنسولی و روحانی مأذون انجام می شود. از این رو آموزش کافی به مأمور برگزیده امری ضروری و مهم است که با مشورت کارشناسان، وکلا و روحانی های مأذون برای آن برنامه ریزی شده و به طور کامل اجرا می شود. مواردی مثل صدور وکالت نامه پیش تر زمان بر و هزینه بر بود و اصل وکالت نامه ی صادره در کنسولگری باید در داخل به دست وکیل می رسید؛ اما از سال 92 به بعد، با ثبت درخواست در سامانه ی میخک و مراجعه با کد رهگیری به سادگی در خارج انجام می شود و اصل سند در داخل کشور با ارائه ی کد رهگیری و کد ملی موکل به وکیل او تحویل داده می شود.»
رئیس اداره تابعیت وزارت امور خارجه در ادامه، تعداد قابل توجهی از تسهیلات فراهم شده ی قانونی برای خدمت رسانی به هم میهنان مقیم خارج کشور را به تفکیک برشمرد و از بخشنامه ای در خصوص اصلاحات انجام شده در قانون حمایت خانواده یاد کرد که با تلاش سه ساله ی این اداره ابلاغ شده و کارایی آن چنان بوده که طی ده سال گذشته حتی یک مورد شکایت علیه آن در دیوان عالی کشور به ثبت نرسیده است.