برنامه «مشاور» یکشنبه 9 مهرماه، مصادف با چهارمین روز هفته وحدت، میزبان دکتر «میلاد کوچکی» (حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه) بود و به موضوع «ارائه ی راهکارهای حقوقی برای طرح و پیگیری دعاوی قضایی ایرانیان خارج از کشور» پرداخت. وی در پاسخ به نخستین پرسش مجری در خصوص«موافقت نامه های قضایی و حقوقی با کشورهای دیگر» چنین گفت: بر اساس قوانین بین المللی کشورهای جهان می توانند طی تفاهم نامه های قضایی و حقوقی در مورد "معاضدت قضایی"، "انتقال محکومین به حبس" و "استرداد مجرمان" با یکدیگر تفاهمنامه ی همکاری منعقد کنند. کشور ما تاکنون با تنظیم و امضای60 موافقتنامه به این حرکت پیوسته که در حال حاضر استرداد مجرمان و محکومان با 30 کشور در حال انجام است. شیوه ی اجرایی برای انتقال محکومان هم به این طریق است که یا شخص زندانی از طریق کنسولگری درخواست می کند؛ یا بستگان او در داخل کشور با مراجعه به معاونت بین الملل قوه قضائیه این درخواست را مطرح می کنند. موضوع، پس از ارجاع به کارگروه وزارت دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تصویب، این درخواست رسمی به نهاد همتراز در کشور دیگر ارسال می شود. سپس با موافقت نهاد مربوطه، برابر مفاد موافقت نامه انتقال محکوم صورت می گیرد.
در طول برنامه چند گزارش از خدمات حقوقی و قضایی سفارت ایران در روسیه و ترکیه پخش شد و پس از آن سه موضوع «معاضدت قضایی»، «پیگیری ممنوع الخروجی از خارج کشور» و «صدور وکالتنامه از طریق کنسولگری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بحث معاضدت قضایی، دکتر کوچکی انجام اقدامات در خصوص امور کیفری و مدنی را متفاوت از یکدیگر دانست و چنین ادامه داد: «در مواردی مثل ابلاغ اوراق قضایی، استماع شهود و کارشناسان، معاینه محل و توقیف عواید جرم، این معاضدت در هر دو حوزه ی مدنی و کیفری انجام می گیرد؛ اما در موارد دیگر تابع مفاد موافقت نامه ها یا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی است. بر اساس بند 3 ماده 71 این قانون امر ابلاغ و مسائل دیگر بر عهده ی نمایندگی های ایران در خارج از کشور قرار دارد. شیوه ی عمل هم به این ترتیب است که ابتدا مرجع قضایی داخل کشور درخواست معاضدت را به معاونت امور بین الملل قوه قضائیه می فرستد؛ سپس از طریق وزارت امور خارجه به کشور مربوطه ارسال می شود.»
موضوع وکالت و صدور وکالتنامه در خارج کشور، بحث دیگری بود که در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان مقیم خارج کشور طرح شد. مهمان برنامه در این خصوص اعلام کرد که طرح دعوا در خارج کشور به طور مستقیم امکان پذیر نیست، اما راهکارهایی برای اقامه دعوا پیش بینی شده که از مسیر انتخاب وکیل می گذرد. وی گفت: تنظیم وکالتنامه برای طرح دعوای مدنی یا شکایت کیفری از طریق سامانه «میخک» قابل انجام است. شخص می تواند با مراجعه به سفارت و ممهور کردن وکالتنامه به مهر برجسته، آن را برای وکیل خود در داخل کشور ارسال کند؛ یا وکیل با مراجعه به میز خدمت وزارت خارجه وکالت نامه ی معتبر را دریافت کند.
پایانبخش برنامه توصیه ی مهم دکتر میلاد کوچکی در خصوص تنظیم وکالتنامه بود. وی از هم میهنان مقیم خارج کشور خواست که از تفویض وکالت کلی به بستگان یا وکیل دادگستری خودداری کنند و در همه ی وکالتنامه های مدنی و حقوقی با تعیین حدود اختیارات وکیل به طور مشخص در مورد موضوع وکالت، از خسارتهای ناشی از این اقدام و سوءاستفاده های احتمالی وکیل پیشگیری کنند.